Transaksi Jual Belinya Anak Kecil

Sudah sering kita jumpai di sekitar masyarakat akan adanya transaksi atau jual beli yang mana pembelinya masih berusia anak kecil. Bila menilik aturan syara' pelaku transaksi suatu akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut: baligh (dewasa), berakal, tidak terpaksa, rasyid (cakap). Yang di dalam format fiqh disebut mutlaqut tasharuf. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh anak-anak kecil dan orang orang yang tidak memenuhi kriteria di atas hukumnya tidak sah karena berstatus mahjur 'alaih (orang yang tercegah tasharufnya).

Meski begitu, ada sebagian ulama yang memberi kelonggaran dengan menyamakan transaksi tersebut seperti halnya jual beli mu'athah (jual beli tanpa ijab kabul). Dengan syarat barang–barang tersebut masuk ke dalam kategori barang-barang remeh atau bukan barang-barang mahal, seperti jajanan atau makanan ringan dan juga disertai izin dari orang tua atau walinya.

Jadi, apabila kita mengacu pada pendapat tersebut hukum transaksi atau jual belinya anak yang masih kecil (belum baligh) adalah sah akan tetapi untuk barang–barang yang pada umumnya dianggap remeh dan tidak mahal, apalagi hal seperti ini sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Wallahu a’lam.

Referensi: 
1. Bughyatul Mustarsyidin, hlm 124

فائدة: قال في القلائد: نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها، وعليه عمل الناس بغير نكير، ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في ال...كثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه، ويوقف على إجازته، وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنيا، أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ  

2. Kifayatul Akhyar, juz 1 hlm 240

قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغائر لشراء الحوائج واطردت فيه العادة فى سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغى الحاق ذلك بالمعاطة اذا كان الحكم دائر مع العرف مع ان المعتبر فى ذلك التراضى ليخرج بالصيغة عن اكل مال الغير بالباطل فانها دلة على الرضا فاذا وجد المعنى الذى اشترطت الصيغة لاجله فينبغي ان يكون هو المعتمد بشرط ان يكون الماخوذ بعدل الثمن اهـ

3. Al Bajuri juz 1 hlm 545
4. Tausyeh 'ala Ibnu Qasim hlm 258

File Dokumen Fiqh Menjawab